به نقل از «عصر ایران»

نماینده کارگران: اگر موضوع جلسات ترمیم مزد نباشد، بازهم شرکت نمی‌کنم

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۴۵۴

علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش ایلنا، دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.   علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار به نشانه‌ی اعتراض به دستور کاری که تعیین شده بود، در نشست شرکت نکرد؛ دیگر اعضای کارگری نیز قصد داشتند جلسه را ترک کنند که به گفته‌ی آن‌ها، وزیر کار قول داد موضوع ترمیم مزد را جدی بگیرد و در نشست بعدی – احتمالاً اواخر آبان- به طور جدی به آن پرداخته شود. با این وجود دو روز بعد، چهارشنبه دهم آبان، صولت مرتضوی در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران، احتمال ترمیم دستمزد را از اساس منتفی دانست و گفت قرار است در نشست بعدی فقط به موضوع مسکن کارگری پرداخته شود.   وی با بیان اینکه «در جلسه آتی شورای عالی کار دنبال این هستیم که اگر بشود در حوزه مسکن کارگری بحثی داشته باشیم» گفت: درباره دستمزد کارگران، قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده که شورای عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق را تعیین کند، ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردیم. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم هست. در جلسات هم اساسا بحث می‌شود یکی اقناع می‌شود یکی اقناع نمی‌شود ذات جلسات اساسا به این شکل است.   او در مورد عدم حضور یک عضو کارگری در نشست دو روز قبل گفت: خیلی جلسه خوبی بود، می‌دانید که نماینده کارگران سه نفر هستند و دو نفر هم علی البدل که می‌شود ۵ نفر. امکان دارد کسی مصاحبه‌ای کند اما استنباطات شخصی‌ست....   حالا علی خدایی در پاسخ به این اظهارات، رفتار دولت و وزارت کار را رفتاری غیرقانونی توصیف می‌کند و به ایلنا می‌گوید: صحبت‌های وزیر کار در مورد مذاکرات زمستان سال قبل، فعلاً دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد؛ اینکه آخر سال قبل چه تصمیمی گرفتیم یا چه تصمیمی نگرفتیم، یک بحث تمام شده است. آقای وزیر الان باید مستقلاً به درخواست گروه کارگری در خصوص ترمیم مزد توجه کند. بر فرض که یک مزدی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده‌ایم و به زعم آقای وزیر هم، همه‌ی اعضا آن را قبول کرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه کارگری به صورت مستقل و فارغ از اینکه چه مزدی تعیین شده، درخواست تعیین مزد جدید دارد؛ چرا به این درخواستِ مشخص پاسخ نمی‌دهید؟   او اضافه می‌کند: موضوع دیگری که در صحبت‌های آقای وزیر جای تعجب دارد، این است که ایشان مدام به «عدالت مزدی» اشاره می‌کند و مدعی می‌شود اگر زمانی حقوق کارمندان دولت را افزایش دادیم، حقوق کارگران را هم افزایش خواهیم داد. پس فلسفه‌ی وجودی شورایعالی کار چیست؟ اگر بناست حقوق کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، پس چرا اصلاً نهادی به نام شورایعالی کار در کشور داریم؟   خدایی می‌افزاید: گفته‌های آقای وزیر تناقض شدید دارد؛ از یک طرف می‌گوید ما سالی یکبار بیشتر نمی‌توانیم حقوق کارگران را اضافه کنیم اما از طرف دیگر می‌گوید اگر حقوق کارمندان را افزایش دادیم، دستمزد کارگران را هم زیاد می‌کنیم؛ خب این تناقض دارد! اگر دستمزد را فقط سالی یکبار می‌توانید افزایش دهید چطور برای افزایش مجدد در میانه سال شرط می‌گذارید؟   این فعال کارگری با بیان اینکه پیشتر تفسیر قانونگزار از ماده ۴۱ قانون کار را منتشر کرده‌ایم که منظور از سالی یکبار، «حداقل سالی یکبار» است نه «فقط سالی یکبار» می‌گوید: تفسیر مجلس این بوده که منظور حداقل سالی یکبار است و بنابراین ما قانوناً می‌توانیم بیشتر از سالی یکبار برای دستمزد چانه‌زنی و تصمیم‌گیری کنیم.   خدایی اضافه می‌کند: ظاهراً اشراف لازم به قانون در بدنه‌ی دولت وجود ندارد؛ دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع نشانده است و حکم می‌دهد «به نمایندگان کارگری و کارگری گفته‌ایم بنشینید در آرامش مزد را براساس منطقه تعیین کنند»! شما نمی‌توانید تکلیف تعیین کنید که بنشینیم مزد را منطقه‌ای تعیین کنیم. منِ نماینده کارگر می‌گویم همان قانونی که آقایان به آن استناد می‌کنند گفته مزد در مناطق و صنایع مختلف، من با مزد صنایع موافقم نه مزد منطقه‌ای.   این فعال کارگری توضیح می‌دهد: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.   خدایی تاکید می‌کند: اظهارت مدیران وزارت کار، سرشار از تحکم است؛ می‌خواهند برای همه از جمله نمایندگان کارگری تکلیف تعیین کرده و حکم صادر کنند! وزیر کار صرفاً رئیسِ شورای مجری قانون است، در جایگاهِ حاکم نیست که ادعا ‌کند عدالت را برقرار می‌کنم؛ اگر چیزی تکلیف قانون است باید انجام شود اگرنه، قول شما چه جایگاهی دارد؟   وزیر کار بلافاصله بعد از نشست هشتم آبان ادعا کرد قرار نیست ترمیم مزد در دستور کار باشد و فقط قصد داریم در مورد مسکن کارگری بحث کنیم؛ خدایی در پاسخ به این مساله می‌گوید: من در نشست قبلی شورایعالی کار حضور نداشتم اما نقل قول همکاران این بود که وزیر قول داده است در نشست بعدی، موضوع ترمیم مزد مطرح شود؛ اما دقیقاً بعد از جلسه، وزیر کار این ادعا را رد کرد و لذا حاضران در جلسه باید پاسخ بدهند که خروجی نشست واقعاً چه بوده است.   او در پایان تاکید می‌کند: من کماکان بر موضع قبلی خود پابرجا هستم؛ بنابراین اگر بنا بر پایبندی به قانون باشد و جلسات شورا به درخواستِ کارگران فقط برای موضوع ترمیم مزد تشکیل شود، حتماً در آن جلسات شرکت می‌کنم و با تمام توان از حقوق کارگران دفاع می‌کنم در غیر این صورت، انشالله کسانی که در جلسات شرکت می‌کنند، در برخورد با این بی‌قانونی‌ها موفق و موید باشند. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مزد دستمزد شورایعالی کار صنایع مختلف حقوق کارگران حداقل دستمزد مناطق مختلف سالی یکبار آقای وزیر تعیین شده وزیر کار منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام